أشارت العلاقات العامّة لوزارة الخارجية الإيرانية، إلى أنّ "الحكومة السويدية وفي إجراء غير مبرَّر ومعارض للقانون الدّولي، ألزمت أحد دبلوماسيّي السّفارة الإيرانيّة في ستوكهلم ومن دون أي سبب وجيه، بمغادرة أراضي السويد. وبالتزامن، أثارت الحكومة السويديّة تهمًا لا أساس لها، بشأن تدخّل إيران في الشّؤون الأمنيّة للسّويد".
وأعلنت في بيان، "رفض الوزارة للمزاعم والتهم الموجّهة ضدّ إيران"، معتبرةً إجراء الحكومة السويديّة في منع الدّبلوماسي الإيراني من مواصلة عمله بأنّه "غير مبرَّر وندّدت به". ولفتت إلى أنّ "إجراء الحكومة السويديّة هذا ناتج بلا شكّ عن ممارسة الكيان الصهيوني النّفوذ، ومحاولة لإرباك الأنشطة العاديّة للسّفارة الإيرانيّة في ستوكهولم".
وركّزت العلاقات العامّة على أنّ "من البديهي أن تتخذ إيران التدابير اللّازمة لصون حقوقها ومصالحها القوميّة، بما في ذلك عن طريق الإجراء بالمثل. وبناءً عليه، تمّ استدعاء سفير السويد من قبل المدير العام لشؤون أوروبا الغربيّة في وزارة الخارجيّة علي رضا يوسفي، وإبلاغه احتجاج إيران الشّديد تجاه السّياسات السويديّة التخريبيّة اتجاه إيران، خاصةً الكلام التافه حول إيران، واستضافة العناصر والمجموعات الإرهابيّة المناوئة لإيران".
وأفادت بأنّه "تمّ في الاجتماع، إبلاغ السّفير السّويدي بأنّه يتعيّن على أحد الدّبلوماسيّين السّويديّين في طهران ولأسباب واضحة تمّ شرحها للسّفير، مغادرة إيران في غضون 48 ساعة".
